ساخت مسکن اجاره ای ارزان قیمت
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تصویب آیین نامه اجاره داری در هیات دولت، تحول بزرگی در بازار اجاره بها ایجاد خواهد کرد، گفـت: کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است.
به گزارش ملک هفت: محمود محمودزاده با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت اجاره بهای مسکن، اظهار کرد: برای اولین بار جهت مدیریت بازار اجاره، آیین نامه اجاره داری حرفهای را مطرح کردیم که در حال حاضر در هیات دولت بوده و در صورت تصویب، با ساخت واحدهای استیجاری ارزان قیمت، تحولات ویژهای در حوزه اجاره داری ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در جریان بررسی نحوه اجرای قانون جهش تولید مسکن در شورای عالی مسکن برنامهای جهت ساخت سالانه یک میلیون خانه، پیشنهاد احداث ۱۵۰هزار واحد اجارهای را دادیم تا بتوانیم با ارائه مجوز تسهیلات و خدمات با قیمت تمام شده مناسب بسازیم تا برای بخش خصوصی هم جذابیت داشته باشد و مورد استقبال قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن از امسال شروع خواهد شد اما تکمیل آنها بیش از یک سال زمان خواهد برد لذا عرضه واحدها به امسال نمیرسد، اما امیدواریم بازار اجاره سال آینده تا حدودی آرام تر باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است، اضافه کرد: تاکنون در این زمینه قانونی نداشتیم و در این دو سال نیز به دلیل شرایط ویژه و شیوع ویروس کرونا از ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوباتی برای کنترل بازار اجاره بها درخواست کردیم
فواید تصویب طرح اجاره داری حرفهای
به گزارش پایگاه خبری ملک هفت، آیین نامه حمایت از اجاره داری حرفه ای مدتی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده و هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد. طرحی که گفته می شود به مباحثی همچون ودیعه، احداث واحدهایی به قصد اجارهداری، مدت زمان اجاره نامه و ورود شرکتهای دانشبنیان میپردازد.
اواسط سال گذشته طرح اجاره داری حرفه ای در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. البته این مبحث در زمان آخوندی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ هم مطرح می شد اما شکل اجرایی نیافت. با روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی، این آیین نامه یک بار دیگر مطرح شد.
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است: آییننامه حمایت از اجاره داری حرفهای مدتی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده و هماکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است. بعد از تصویب این آییننامه در کنار اجارهداری سنتی که در کشور رواج دارد، اجاره داری حرفهای نیز ایجاد خواهد شد و با اینکار هم درعرضه واحدهای اجارهای و هم در کنترل قیمتها، شاهد تاثیرگذاری مثبتی خواهیم بود.
محمودزاده تصریح کرد: اجرای آییننامه اجاره داری حرفهای از یک سو به نفع مستاجران و از سوی دیگر به نفع سرمایهگذاران است و راهکارهایی که در آییننامه در نظر گرفته شده به گونهای است که منافع هر دو گروه را مدنظر قرار میدهد. با اجرای اجاره داری حرفهای تعادل در بازار اجاره ایجاد و قیمتها به شکلی منطقی به بازار ارایه میشود.
وی همچنین در خصوص راهکارهای دولت برای جلوگیری از ثبات قیمتهای اجاره و ممانعت از افزایش چندباره آنها، گفت: در خصوص افزایش یا کاهش اجارهبها، دولت مستقیما نمیتواند اعمالنظر کند. به هرحال، اجارهبها تابعی از قیمت مسکن است و از آنجایی که سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن انجام میشود باید به گونهای باشد که نفع موجر را نیز در پی داشته باشد.
تکلیف احداث خانه های کوچک متراژ
بنابر این گزارش، مدتهاست که احداث واحدهای مسکونی به قصد اجاره به اقشار پایین روی زبان ها افتاده اما هنوز از روی کاغذ فراتر نرفته است. احداث مسکن استیجاری به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد اما به دلیل وجود مخالفتها با احداث خانه های کوچک متراژ که عمدتا از طرف برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس عنوان می شد، طرح مجال اجرا به خود نگرفت.
با استعفای عباس آخوندی و آمدن محمد اسلامی از سال ۱۳۹۸ رایزنی دولت و شهرداری برای ساخت خانه های استیجاری آغاز شد تا اینکه روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای ارائه زمینهای ۹۹ ساله به سازندگان مسکن استیجاری خبر داد و گفت: سازندگانی که برای دهکهای پایین خانه میسازند می توانند زمین ۹۹ ساله به صورت ۱۰ ساله از ما خریداری کنند. آیین نامه این مصوبه را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد. اسلامی این را هم گفت که متراژ این خانهها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
بیشتر بخوانید
تمدید طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده
جزئیات طرح وام ودیعه مسکن
پیروز حناچی، شهردار تهران هم که بارها آمادگی شهرداری برای احداث مسکن استیجاری را اعلام کرده همان روز بیان کرد: آمادگی داریم تا با همین تسهیلاتی که به سازندگان داده میشود، در صورت پرداخت این تسهیلات به شهرداری، با امکانات خودمان اقدام به ساخت مسکن استیجاری کنیم. او البته این را هم گفت که قانونا در این زمینه وظیفهای نداریم، ولی اعلام آمادگی کردهایم که شهرداری میتواند در این خصوص ساخت و ساز کند.
پرداخت ودیعه مسکن، تعیین سقف برای اجاره بها و افزایش مدت زمان اجاره از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی است اما بجز مورد اول، موارد دیگر توفیقی چندانی نداشت؛ چرا که اساسا بازار مسکن دستورپذیر نیست و مالکان لزوما از دستورالعملها و آیین نامه های دولتی استقبال نمی کنند. با این حال پرداخت تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام ودیعه مسکن از اوایل مردادماه امسال در ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت به تصویب رسید. تا پایان آذرماه از مجموع ۳۰۲ هزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام ودیعه ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد توانستند این تسهیلات مسکن را دریافت کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد کسانی که پیشتر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند اما روند پرداخت آنها به جریان نیفتاده است تا آخر بهمن ماه پرداخت این تسهیلات به آنها تمدید شده است.
ارسال نظر